قرار وزاري جديد: زيادة سنوية للعمانيين في القطاع الخاص وفقاً للأداء
أصدرت وزارة العمل قراراً جديداً يضمن زيادة سنوية للعاملين العُمانيين في القطاع الخاص بناءً على تقييم الأداء. يعكس القرار التزام السلطنة بتطوير بيئة العمل وتحفيز الكوادر الوطنية مع ضمان حقوقهم.

موظفون عمانيون في أحد مقرات القطاع الخاص بمسقط
خطوة تاريخية لتعزيز استقرار العمالة الوطنية
مسقط - في خطوة تعكس حرص حكومة السلطنة على تطوير بيئة العمل وتحفيز الكوادر العُمانية، أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري رقم 317/ 2025 الذي يضمن زيادة دورية للعاملين العُمانيين في القطاع الخاص.
تفاصيل نظام الزيادة الجديد
يحدد القرار الجديد، الذي سيحل محل القرار الوزاري رقم 541/2013، نسب الزيادة السنوية على النحو التالي:
- ممتاز: 5% من الراتب الأساسي
- جيد جداً: 4% من الراتب الأساسي
- جيد: 3% من الراتب الأساسي
- مقبول: 2% من الراتب الأساسي
شروط وضوابط استحقاق الزيادة
يشترط القرار إكمال الموظف ستة أشهر على الأقل في المؤسسة للتأهل للزيادة. كما يضمن حق العامل في التظلم من نتيجة تقييم أدائه لدى الدائرة المختصة بوزارة العمل.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتنظيم سوق العمل وضمان المكافآت العادلة المرتبطة بالأداء ومدة الخدمة.
حماية حقوق العاملين
يفرض القرار غرامة إدارية قدرها 50 ريالاً عُمانياً على أي صاحب عمل يخالف أحكامه، وتتضاعف الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في حقهم المخالفة.
كما يتضمن القرار أحكاماً خاصة بحالات تغيير العمل خلال السنة، وإمكانية تخفيض العلاوة لأسباب اقتصادية بعد موافقة اللجنة المختصة.