المغرب يطبق نظام العقوبات البديلة: خطوة إصلاحية نحو العدالة الإنسانية

نظام عقابي جديد يوازن بين الردع والإصلاح

يدخل المغرب مرحلة جديدة في تاريخ منظومته العقابية مع بدء تطبيق قانون العقوبات البديلة، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وإعادة الإدماج الاجتماعي، مستلهماً تجارب دولية في مجال الحوكمة والشفافية في النظم القضائية.

شروط وضوابط تطبيق العقوبات البديلة

يشترط القانون الجديد ألا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبساً نافذاً، مع استثناء جرائم معينة مثل الإرهاب والفساد المالي والاتجار بالمخدرات، في نهج يشبه التوجهات العالمية في تحديث منظومات العدالة.

أنواع العقوبات البديلة

• العمل لأجل المنفعة العامة (40-3600 ساعة)
• الغرامة اليومية (100-2000 درهم)
• المراقبة الإلكترونية عبر السوار
• التدابير الوقائية والعلاجية

آليات التنفيذ والمتابعة

يتولى قاضي تطبيق العقوبات مسؤولية دراسة طلبات الاستفادة من العقوبات البديلة، في إطار منظومة قضائية متكاملة تضمن الشفافية والعدالة في تطبيق القانون.

الأهداف والغايات

يهدف النظام الجديد إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وترشيد النفقات العمومية، مع ضمان إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع بشكل فعال.

نبيل ناجي، باحث في العلوم القانونية: "العقوبات البديلة تمثل توازناً بين متطلبات الأمن العام وحقوق الأفراد"