الأمم المتحدة تحذر من انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في الضفة الغربية

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم من خطورة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد في الضفة الغربية قرب القدس الشرقية، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

تداعيات خطيرة على الأراضي الفلسطينية

وفقاً للمفوضية، فإن هذا المشروع الذي يتضمن بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة يهدد بتعريض السكان الفلسطينيين لخطر التهجير القسري، وهو ما يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي. كما أن المشروع سيؤدي إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق معزولة، مما يقوض بشكل خطير إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

موقف إسرائيلي متشدد

وفي تطور لافت، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، عن المضي قدماً في المشروع الاستيطاني الذي كان مجمداً لفترة طويلة. وأكد سموتريتش في تصريحات مثيرة للجدل أن هذا المشروع يهدف إلى "دفن" فكرة إقامة الدولة الفلسطينية.

ردود فعل دولية وإقليمية

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، حيث أعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقها البالغ من تداعيات هذا المشروع على عملية السلام في الشرق الأوسط وعلى حقوق الشعب الفلسطيني.