سلطنة عمان تدشن محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة

بدأت محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة في سلطنة عمان عملها رسمياً اعتباراً من 1 أكتوبر 2025، وذلك عقب صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 433/2025. يأتي هذا تنفيذاً للمرسوم السلطاني رقم 35/2025 الصادر في وقت سابق من هذا العام.

إطار قانوني متطور لتعزيز بيئة الأعمال

تمثل هذه الخطوة تطوراً نوعياً في المنظومة الاقتصادية العمانية، حيث تختص المحكمة الجديدة بالنظر في جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجراً فيما يتعلق بأعماله التجارية، وكافة المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار.

نطاق اختصاص المحكمة

يشمل اختصاص المحكمة المجالات الرئيسية التالية:

• النزاعات بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية
• العمليات المصرفية والأوراق التجارية
• حقوق الملكية الفكرية
• قضايا الإفلاس والتحكيم

نظام إلكتروني متكامل للتقاضي

تتميز المحكمة بنظام إلكتروني متكامل لإدارة الدعاوى، مما يعزز الكفاءة والشفافية في العمل القضائي. وفي هذا السياق، يأتي إنشاء المحكمة متوافقاً مع التطور المتسارع في القطاع المالي والمصرفي بالسلطنة.

آليات تنفيذ سريعة وفعالة

تلتزم المحكمة بإطار زمني محدد للفصل في القضايا خلال 90 يوماً من تاريخ الإحالة، مع تعيين قضاة تنفيذ متخصصين للإشراف على تنفيذ الأحكام. ويتماشى هذا التطور مع جهود السلطنة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.