السياسة الوطنية للمحتوى المحلي تعزز الاقتصاد العُماني المستدام

تمثل السياسة الوطنية للمحتوى المحلي في سلطنة عُمان خطوة محورية نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته، حيث تهدف إلى زيادة الإنفاق المحلي ودعم الموردين المحليين، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 للتنمية المستدامة.

تعزيز القدرات الوطنية والابتكار

أكد سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، أن السياسة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. وتتكامل هذه الجهود مع مبادرات التحول الرقمي والتميز المؤسسي في السلطنة.

برامج ومبادرات عملية

تشمل المبادرات الرئيسية إطلاق شهادة المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، ومنصة "ربط" التي تضم أكثر من 5000 منتج وخدمة صناعية من 300 مصنع وشركة محلية. وتتماشى هذه الجهود مع استراتيجية التكامل الصناعي الخليجي.

فرص استثمارية واعدة

أسفر المختبر الوطني للمحتوى المحلي عن تحديد 100 فرصة، منها 58 فرصة استثمارية في قطاعات متنوعة تشمل الصحة والطاقة والمعادن والبناء، مما يسهم في توليد آلاف الوظائف وتعزيز الاقتصاد الوطني.

"إن ما تحقق حتى الآن من نتائج ملموسة يعكس الأثر المباشر لهذه السياسة في تمكين الصناعات الوطنية" - المهندس بدر المعمري