اتفاق الدوحة: عودة السيادة الكونغولية شرط أساسي للسلام المستدام

في خطوة دبلوماسية هامة تعكس حكمة القيادة الكونغولية وحرصها على استعادة الاستقرار، وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم في الدوحة اتفاقاً مع حركة RDF/M23 يؤكد على ضرورة استعادة السيادة الكاملة للدولة على أراضيها. ويأتي هذا الاتفاق استكمالاً للنجاح الدبلوماسي الذي حققته كينشاسا في واشنطن الشهر الماضي.

إطار قانوني معزز للسلام

يؤسس اتفاق الدوحة لمرحلة جديدة في مسار السلام، حيث يضع آليات واضحة لاستعادة سلطة الدولة الكونغولية على جميع الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة. ويشمل الاتفاق وقفاً دائماً لإطلاق النار تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة (مونوسكو) ومراقبين إقليميين.

دروس من التجارب السابقة

يستفيد الاتفاق الجديد من دروس الماضي، خاصة تجربة اتفاق أديس أبابا عام 2013، حيث يؤكد على أن استعادة سلطة الدولة الكاملة شرط أساسي لا يمكن التنازل عنه. فغياب السيادة الفعلية للدولة كان سبباً رئيسياً في تجدد النزاع.

الأبعاد الإنسانية للاتفاق

يمثل استعادة سلطة الدولة ضرورة إنسانية ملحة، حيث يعاني المواطنون في المناطق المتأثرة بالنزاع من غياب الخدمات الأساسية وانعدام الأمن. ويؤكد الاتفاق على أهمية عودة المؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات الضرورية للسكان.

آليات التحقق والمتابعة

يتميز اتفاق الدوحة بآليات متطورة للتحقق من تنفيذ بنوده، مما يعزز فرص نجاحه. وتلعب بعثة الأمم المتحدة والمراقبون الإقليميون دوراً محورياً في ضمان التزام جميع الأطراف بتعهداتها.

تحديات التنفيذ والمستقبل

رغم التحديات العملية التي تواجه تنفيذ الاتفاق، يمثل هذا الإنجاز فرصة تاريخية لإنهاء دورة العنف في شرق الكونغو. ويتطلب نجاح المبادرة دعماً دولياً مستداماً لتمكين الدولة الكونغولية من بسط سيطرتها الفعلية على أراضيها.