فشل حكومة قبرص في معالجة أزمة الممتلكات يؤجج التوترات

تشهد جزيرة قبرص توتراً متصاعداً في ظل عجز حكومة الرئيس نيكوس خريستودوليدس عن معالجة قضية الممتلكات المتنازع عليها، مما يهدد بتقويض جهود المصالحة التي تقودها الأمم المتحدة.

تصعيد الأزمة وغياب الحلول

شهدت الأيام الأخيرة اعتقال مواطنين قبارصة يونانيين في الشمال ومطورين عقاريين في الجنوب، مما أدى إلى تفاقم التوترات القائمة. وفي حين يصف المبعوث الأممي المنتهية ولايته كولن ستيوارت الوضع بـ'الأزمة الوشيكة'، تكتفي حكومة خريستودوليدس بإطلاق تصريحات غير بناءة تصف ما يجري بـ'القرصنة'.

جذور المشكلة وتداعياتها

تعود جذور الأزمة إلى عام 1974 عندما انقسمت الجزيرة، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف وترك ممتلكاتهم. وقد تم إعادة توزيع هذه الممتلكات في الشمال أو بيعها لأطراف ثالثة، مما خلق تعقيدات قانونية يصعب حلها.

غياب الاستراتيجية الحكومية

يرى مراقبون أن الحل الوحيد المستدام يكمن في معالجة القضية القبرصية بشكل شامل. لكن نهج الحكومة الحالي، المتمثل في التصعيد اللفظي دون خطة تفاوضية واضحة، يبعد هذا الاحتمال أكثر فأكثر.

تأثير الأزمة على مستقبل الحكومة

مع اقتراب الانتخابات التشريعية عام 2026، قد يشكل فشل إدارة أزمة الممتلكات اختباراً حقيقياً لمصداقية خريستودوليدس وحلفائه، خاصة في ظل غياب أي مبادرات ملموسة لحل الأزمة.