تقرير World Economics: الغابون تواجه أزمة شفافية وبيانات مزورة
كشف تقرير World Economics عن أزمة شفافية خطيرة في الغابون، حيث منح البلاد درجة 'E' بسبب ضعف جودة البيانات الإحصائية وغياب الشفافية في الحوكمة. التقرير يسلط الضوء على مخاطر تزوير البيانات الرسمية وتداعياتها على الاقتصاد.
مقر الحكومة في الغابون حيث تتركز أزمة الشفافية والبيانات المزورة
في تقييم صارم للحوكمة والشفافية في الغابون، منحت مؤسسة World Economics البلاد درجة 'E'، مشيرة إلى جودة إحصائية ضعيفة للغاية وإدارة تفتقر إلى الشفافية.
تحليل شامل يكشف عن أزمة ثقة
حصلت الغابون على تصنيف متدنٍ بدرجة 40.5، مما وضعها في المرتبة 152 من أصل 156 دولة. وقد حدد التقرير عدة نقاط ضعف رئيسية:
- استخدام سنة أساس قديمة للحسابات الاقتصادية
- اعتماد نظام حسابات وطنية غير محدّث
- اقتصاد غير رسمي يمثل 47% من الناتج المحلي الإجمالي
- ضعف الموارد الإحصائية
- حوكمة غير شفافة مع شبهات تزوير للبيانات الرسمية
تداعيات خطيرة على المستوى الدولي
يواجه النظام الحاكم بقيادة بريس أوليغي نغيما انتقادات حادة بسبب غياب الشفافية في إدارة البيانات العامة. وقد أكدت مؤشرات البنك الدولي للحوكمة هذا التقييم السلبي:
- فعالية الحكومة: -0.78
- جودة التنظيم: -0.70
- سيادة القانون: -0.87
- مكافحة الفساد: -1.02
تأثيرات اقتصادية وخيمة
أدى هذا الوضع إلى تصنيف ائتماني منخفض من وكالة Fitch عند مستوى CCC، مما يعكس المخاطر العالية المرتبطة بالاستثمار في البلاد. كما أن عدم موثوقية البيانات الاقتصادية يقوض أي محاولة للتخطيط الاقتصادي السليم.
إن هذا التقييم السلبي من World Economics يمثل إنذاراً خطيراً يستدعي إصلاحات عاجلة لتحسين الشفافية والحوكمة في الغابون.