مصر تؤجل قانون الإجراءات الجنائية إلى 2027 وتكشف مؤشرات نمو اقتصادي واعدة
أعلنت الحكومة المصرية تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى أكتوبر 2027، وذلك بهدف استكمال الجاهزية التقنية والتدريبية اللازمة لتطبيقه بشكل كامل. ويأتي هذا القرار في إطار حرص السلطات على ضمان انتقال سلس وفعّال إلى المنظومة العدلية الجديدة، دون المساس بمسار الإصلاح التشريعي الذي تشهده البلاد.
تفاصيل تأجيل قانون الإجراءات الجنائية
أوضحت الحكومة المصرية أن التأجيل يمنح مزيدًا من الوقت لاستكمال الاختبارات والتدريبات العملية للكوادر القضائية والإدارية، فيما أكد مقدم التشريع أن التطبيق الكامل يتطلب بنية رقمية متطورة وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى. وشدد نواب البرلمان على أن هذا التأجيل لا يمثل تراجعًا عن الإصلاح التشريعي، بل يمنح منظومة العدالة عامًا إضافيًا لاستكمال الاستعدادات اللازمة.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
في الملف الاقتصادي، أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن وصول معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق. وتشير التوقعات إلى استمرار التعافي الاقتصادي، مع تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات مؤسسة