المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان يصدر تقريره السنوي الثامن عشر
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية تقريره السنوي الثامن عشر حول حالة حقوق الإنسان للفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، والذي يُعد وثيقة مهمة لرصد التطورات في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
رؤية متوازنة للتطورات الحقوقية
يقدم التقرير رؤية متوازنة للمشهد الحقوقي في مصر، حيث يؤكد أن الفترة المرصودة شهدت توجهات سياسية إيجابية نحو تعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب واقع عملي يطرح تحديات تتطلب معالجات أعمق.
وأشار التقرير إلى أن المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالانفتاح على الآليات الدولية وتعزيز الحماية الاجتماعية وإطلاق مبادرات للإفراج عن محتجزين، توازيها تحديات في مجالات الحرية الشخصية والحبس الاحتياطي.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
سلط التقرير الضوء على جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها إطاراً مرجعياً يربط بين الإصلاح التشريعي والسياسات التنفيذية، مع التأكيد على أن كرامة المواطن واحترام حقوقه الدستورية يمثلان أساساً لبناء الجمهورية الجديدة.
التعاون مع الآليات الدولية
أبرز التقرير تفاعل الدولة المصرية للمرة الرابعة مع آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث قبلت الحكومة المصرية 281 توصية قبولاً كلياً وجزئياً، معظمها يتعلق بجوانب الحقوق المدنية والسياسية.
الشكاوى والمتابعة
تلقى المجلس خلال فترة التقرير 3119 شكوى وطلباً من المواطنين، منها 2103 شكاوى متعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، و330 طلباً للاستفادة من مبادرة العفو الرئاسي، مما يعكس ثقة المواطنين في دور المؤسسات الوطنية.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية
أشار التقرير إلى التحديات التي تواجه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الظروف الإقليمية المعقدة، حيث تستضيف مصر حوالي 10 ملايين لاجئ وطالب لجوء، مما يشكل ضغطاً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
التوصيات والمقترحات
قدم المجلس عدة توصيات مهمة، منها تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتمديد فترة تنفيذها حتى عام 2030، والإسراع في إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وإصدار قانون تداول المعلومات.
الاستقلالية المؤسسية
أكد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يتمتع باستقلالية كاملة في أداء مهامه، ولم يتعرض لأي تدخل من جانب أي جهة في إعداد التقرير أو صياغة مضمونه.
يُعد هذا التقرير خطوة مهمة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ويعكس الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار من جهة، واحترام الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى.