مصر تطلق خطة موسعة لضبط الأسواق وتوفير 30 سلعة أساسية بأسعار مدروسة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية عن بدء تنفيذ خطة موسعة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك اعتبارًا من العاشر من سبتمبر 2026. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى زيادة المعروض من السلع والتوسع في منافذ البيع الحكومية، بما يضمن تحقيق الاستقرار في الأسواق المصرية.
وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى طرح 12 سلعة أساسية عبر المجمعات الاستهلاكية و"أسواق اليوم الواحد" والأسواق الدائمة، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة المنتجات لتصل إلى 30 سلعة، مع متابعة مستمرة لمعدلات الضخ والتوافر والأسعار في جميع المحافظات.
أسعار السلع الأساسية المطروحة من 10 سبتمبر
حددت وزارة التموين أسعار مجموعة من السلع الأساسية التي سيتم طرحها للمواطنين عبر المنافذ المشاركة، وتشمل:
- السكر المعبأ وزن 1 كجم: 25 جنيهًا.
- الزيت الخليط 700 مل: 52 جنيهًا.
- المكرونة 350 جرامًا: 9 جنيهات.
- الأرز المعبأ وزن 1 كجم: 25 جنيهًا.
- صلصة "دويك" 300 جرام: 14 جنيهًا.
- الشاي الناعم 40 جرامًا: 5 جنيهات.
- الجبنة البيضاء "تتراباك" 80 جرامًا: 5 جنيهات.
- الجبنة البيضاء 125 جرامًا: 7 جنيهات.
- الجبنة البيضاء 250 جرامًا: 14 جنيهًا.
- الحلاوة الطحينية "بار سادة" 40 جرامًا: 4 جنيهات.
- الدقيق المعبأ وزن 1 كجم: 20 جنيهًا.
- المربى بأنواعها 350 جرامًا: 20 جنيهًا.
ومن المقرر ألا تتوقف الخطة عند هذه القائمة، إذ تستهدف الوزارة التوسع التدريجي في السلع المعروضة حتى تصل إلى 30 سلعة أساسية، بما يزيد الخيارات المتاحة أمام المواطنين.
منافذ حكومية في 185 مركزًا على مستوى الجمهورية
جاءت الخطة الجديدة بعد اجتماع موسع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لبحث الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية.
وتستهدف الوزارة ضمان وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين في مختلف المحافظات، مع التوسع في شبكة المنافذ الحكومية خلال الفترة المقبلة. وتشمل منافذ طرح السلع المجمعات الاستهلاكية، و"أسواق اليوم الواحد"، والأسواق الدائمة، إلى جانب المنافذ التي يجري تطويرها وضمها إلى منظومة البيع الجديدة.
بدء العمل بـ"كارت المفتش" من سبتمبر
وفي إطار تعزيز الرقابة على الأسواق، وجه وزير التموين ببدء العمل بـ"كارت المفتش" اعتبارًا من الأول من سبتمبر، باعتباره أداة رقمية تهدف إلى دعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا.
وتتزامن هذه الخطوة مع التوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بما يسمح بإعداد خريطة متكاملة للمنافذ الموجودة بالفعل وتحديد المناطق التي تعاني من نقص في التغطية. ومن شأن هذه البيانات أن تساعد الوزارة في وضع خطط أكثر دقة لتوزيع المنافذ، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في انتشارها بين مختلف المناطق والمحافظات.
لجنة عليا للرقابة على الأسواق
وشملت الإجراءات التي جرى استعراضها تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية عدد من الجهات المختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة التنمية المحلية، وممثل عن هيئة التنمية الصناعية.
كما تضم اللجنة مساعد الوزير للرقابة، ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام بالوزارة. وتستهدف اللجنة توحيد جهود الرقابة وتنسيق الحملات المشتركة والتعامل بصورة فورية مع أي ممارسات قد تؤثر على توافر السلع أو تؤدي إلى اضطراب الأسواق والأسعار.
التوسع في منافذ "كاري أون"
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع "كاري أون"، حيث وجه وزير التموين بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، إلى جانب تحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي" إلى منافذ "كاري أون" في مراكز الجمهورية.
ومن المقرر مد هذه المنافذ بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد، مع متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بصورة دورية، بما يدعم زيادة عدد نقاط البيع المتاحة أمام المواطنين. وتتضمن الخطة كذلك التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بهدف تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمواطنين بصورة مباشرة، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع.
متابعة مستمرة للأسعار ومعدلات ضخ السلع
وأكد وزير التموين أهمية وجود آلية موحدة ودقيقة لمتابعة تنفيذ الخطة، مع إعداد تقرير دوري يتم رفعه بانتظام إلى القيادة السياسية. ويتضمن التقرير موقف توافر السلع وأسعارها ومعدلات الضخ، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة توفير السلع في المراكز الـ185، ومستجدات منافذ "كاري أون" والمجمعات الاستهلاكية و"أسواق اليوم الواحد" والأسواق الدائمة.
كما تشمل المتابعة نسب إنجاز مستهدف إنشاء المنافذ الحكومية، ونتائج الحملات الرقابية والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.
خطة تستهدف زيادة المعروض واستقرار الأسواق
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة والجهات التابعة لها تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، مشددًا على ضرورة التنسيق وسرعة التحرك والمتابعة المستمرة على أرض الواقع.
وتضع الخطة المواطن في مقدمة أهدافها، حيث يرتبط تقييم نجاحها بمدى انعكاس الإجراءات على زيادة المعروض من السلع، واستدامة توافرها، والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتناسب مع اختلاف قدراتهم الشرائية.
ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من طرح السلع الأساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026، مع استمرار التوسع في عدد المنتجات والمنافذ خلال المراحل التالية، وصولًا إلى المستهدف البالغ 30 سلعة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار ومعدلات توافر السلع في مختلف المحافظات.