قانون حماية الطفل: ثلاثة محظورات أساسية لضمان السلامة والحقوق

في إطار الجهود المستمرة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية، تبرز أهمية التشريعات التي تحدد المحظورات الصارمة التي يجب تجنبها في التعامل مع الأطفال، سواء في البيئة الأسرية أو المجتمعية أو مجال العمل.

المحظور الأول: منع تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة

تنص التشريعات على منع تشغيل الأطفال في أي نوع من الأعمال التي قد تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها. ويشمل هذا المنع بشكل خاص أسوأ أشكال عمل الأطفال المحددة في الاتفاقيات الدولية.

وتحدد اللوائح التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال المسموحة وفقاً لمراحل السن المختلفة، مما يضمن الحماية الكاملة للأطفال العاملين.

المحظور الثاني: ضوابط مهنة التوليد

تفرض القوانين قيوداً صارمة على ممارسة مهنة التوليد، حيث لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة هذه المهنة إلا لمن كان اسمها مقيداً في سجلات المولدات أو مساعدات المولدات بوزارة الصحة.

كما تلزم القوانين المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد بإبلاغ وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال ثلاثين يوماً، وإلا تعرضن لشطب أسمائهن من السجل المخصص لذلك.

المحظور الثالث: قيود التبليغ عن الولادة

تحدد التشريعات الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة بدقة، وهم والد الطفل إذا كان حاضراً، ووالدة الطفل بشروط محددة، ومديرو المستشفيات والمؤسسات، والعمدة أو الشيخ.

ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص المحددين قانونياً، مع إمكانية قبول التبليغ من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية في حالات معينة.

الحقوق والضمانات

تكفل القوانين للأطفال المحتاجين الحق في الحصول على معاش شهري، ويشمل ذلك الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين، وأطفال الأم المعيلة، وأطفال المحتجز قانونياً أو المسجون لمدة لا تقل عن شهر.

كما تضمن للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له، مما يحفظ حقوق الطفل الأساسية في الهوية والجنسية.

العقوبات الرادعة

تنص القوانين على عقوبات صارمة للمخالفين، حيث يعاقب من يزاول مهنة التوليد بشكل مخالف للقانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائتي وخمسمائة جنيه، مع تشديد العقوبة في حالة العود.

هذه المحظورات والضوابط تهدف إلى ضمان حماية شاملة للأطفال وحفظ حقوقهم الأساسية في بيئة آمنة ومناسبة لنموهم الصحي والنفسي والاجتماعي.