استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، بينهم أطفال، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، في قصف وغارات إسرائيلية على مدينة غزة ووسط القطاع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المطبق منذ أكتوبر 2025.
وأفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن القصف طال مناطق متفرقة منذ فجر الجمعة، تزامنا مع إطلاق نار كثيف واستهداف خيام النازحين، وفق ما نقلته جريدة عُمان. ونقل الجرحى إلى مستشفيي السرايا والمعمداني، فيما وصفت السلطات بعض الإصابات بأنها حرجة.
تفاصيل القصف والإصابات في غزة
وقالت السلطات الفلسطينية إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت فلسطينيا قرب المخيم الجديد، شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاده. وجاء الاستهداف ضمن سلسلة غارات وعمليات إطلاق نار شهدتها مناطق عدة خلال اليوم.
في مدينة غزة، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على حي الدرج شرق المدينة، أسفرت عن إصابة خمسة فلسطينيين، بينهم شخص في حالة حرجة. كما استهدفت طائرات مسيرة حي الصبرة جنوب المدينة، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين، بينهم أطفال، بحسب السلطات الصحية.
وفي جنوب القطاع، أطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة جنوب مدينة خانيونس وشرقها، واستهدفت خيام النازحين في منطقة مواصي خانيونس. وأطلقت الزوارق الحربية نيرانها باتجاه بحر مدينتي رفح وغزة.
وقدمت تقارير إخبارية أخرى حصائل أوسع للاعتداءات التي شهدها يوم الجمعة. فقد أوردت الجزيرة نت أن سبعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة، ووصفت ذلك بأنه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.
من جانبها، نقلت TRT عربي عن مصادرها استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 13 آخرين يوم الجمعة، في خروقات متواصلة للهدنة. وتباينت الحصائل الواردة في التغطيات بحسب توقيتها ونطاق الرصد الميداني، بينما ظلت الإصابات الحرجة واستهداف مناطق النزوح محور التقارير الصحية.
عملية برية وسط القطاع
تزامنت هذه التطورات مع عودة فلسطينيين إلى وسط قطاع غزة لتفقد ممتلكاتهم وتقييم الأضرار، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إتمام عملية برية بدأها يوم الأربعاء الماضي. وعاد السكان بعد أيام من النزوح والتعب إلى مناطق تعرضت لأضرار واسعة.
وأطلق الجيش العملية رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025. وتوغلت دباباته في وسط القطاع، وقال الجيش إن العملية تهدف إلى تفكيك نفق كان يشكل تهديدا، وفق روايته.
واستهدفت العملية مخيم النصيرات للاجئين، الواقع غرب ما يعرف بالخط الأصفر. ويفصل هذا الخط بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ الحرب وتلك الخاضعة لسيطرة حركة حماس في القطاع المحاصر، الذي ألحقت الحرب دمارا واسعا بمنشآته ومساكنه.
تأييد 162 دولة لحق تقرير المصير
على المسار الدبلوماسي، رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار السنوي الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، بعد تأييد 162 دولة ورفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر البرلمان العربي، في بيان، أن التصويت يمثل انتصارا سياسيا ودبلوماسيا جديدا للحقوق الفلسطينية، ويعكس إجماعا دوليا واسعا على عدالتها وضرورة إنهاء الاحتلال. وربط البيان ذلك بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووجوب إنهائه بأسرع ما يمكن.
ورحب البرلمان أيضا باعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة ثلاثة قرارات تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والمستعمرات الإسرائيلية.
وتجدد القرارات دعم ولاية الأونروا وصون حقوق اللاجئين، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض. كما تؤكد عدم شرعية المستعمرات ومخالفتها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهي ملفات ترتبط مباشرة باستمرار الخدمات الإنسانية وبحماية الحقوق القانونية للفلسطينيين.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالانتقال من إصدار القرارات وإعلان المواقف إلى خطوات عملية وإجراءات دولية فاعلة وملزمة، تضمن التنفيذ على الأرض وتحمي الأونروا وتكفل استمرار مهامها الإنسانية.
وشملت مطالبه وقف الاستيطان والضم والتهجير القسري، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
موقف منظمة التعاون الإسلامي
من جانبه، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بإعلان حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على الشركات والمنظمات المشاركة في الأنشطة الاستعمارية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ووصف ولد الشيخ أحمد، في بيان يوم الجمعة، الخطوة بأنها بالغة الأهمية، وقال إنها تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي وضرورة إنهائه.
وأكد أن الاستعمار الإسرائيلي غير قانوني ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. ودعا جميع الدول إلى فرض عقوبات رادعة على المستعمرين الذين يمارسون ما وصفه بالإرهاب المنظم، وعلى المسؤولين الإسرائيليين والشركات الضالعة في المشاريع الاستعمارية غير القانونية، بما في ذلك المخطط المعروف باسم E1 في مدينة القدس المحتلة.
كما أدان الأمين العام التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، محذرا من أنه يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة. وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان التنفيذ الكامل والفوري لخطة السلام بشأن غزة، بموجب القرار رقم 2803.
المساعدات وإعادة الإعمار
وتشمل المتطلبات التي أعلنها الأمين العام فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق، وضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي والبدء الفوري في إعادة الإعمار. وترتبط هذه الخطوات بقدرة المستشفيات ووكالات الإغاثة على الوصول إلى الجرحى والنازحين وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة.
وبين القرارات الأممية والعقوبات والمطالبات بتنفيذ خطة السلام، يظل المقياس العملي هو وقف الاعتداءات وتأمين المدنيين واستمرار عمل الأونروا. كما يعتمد الانتقال إلى إعادة الإعمار على فتح المعابر وتوافر التمويل وضمان وصول مواد البناء والمعدات والمساعدات إلى سكان القطاع.
أسئلة شائعة حول تطورات غزة
ما حصيلة القصف التي أعلنتها السلطات الصحية الفلسطينية؟
أعلنت السلطات استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، بينهم أطفال، يوم الجمعة. وأفادت بإصابة خمسة أشخاص في حي الدرج، إحدى الحالات حرجة، بينما قدمت وسائل إعلام أخرى حصائل أوسع لليوم نفسه.
ماذا يتضمن القرار الأممي الذي رحب به البرلمان العربي؟
يؤكد القرار، الذي أيدته 162 دولة، حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة، ويرفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
ما المطالب المعلنة بشأن خطة السلام في غزة؟
طالبت منظمة التعاون الإسلامي بتنفيذ خطة السلام فورا وبالكامل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، وفتح جميع المعابر للمساعدات، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية والبدء الفوري في إعادة الإعمار.
