وزير الاستثمار المصري يفتتح منتدى الأعمال المصري السوداني لتعزيز التبادل التجاري
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، فعاليات منتدى الأعمال المصري السوداني بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
التبادل التجاري يحقق نموا ملحوظا
أكد الوزير المصري أن العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والسودان، التي شكلتها وحدة الأرض ونهر النيل والانتماء العربي والأفريقي، تشكل أساسا متينا لشراكات اقتصادية واعدة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار ومائة مليون دولار خلال العام الحالي.
وسجلت الاستثمارات السودانية في مصر نموا قدره 39% مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت إلى حوالي 79 مليون دولار خلال عام 2024، من خلال أكثر من 3320 شركة سودانية عاملة في السوق المصرية.
إصلاحات اقتصادية تعزز بيئة الاستثمار
أوضح الخطيب أن السياسة النقدية المنضبطة أسهمت في تحقيق تراجع ملحوظ في معدلات التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 12.3% في نوفمبر 2025، بالتوازي مع تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ليزيد على خمسين مليار دولار.
كما تم اعتماد نهج إصلاحي متدرج أسفر عن توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة، مما أعاد بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال.
مجالات التعاون الواعدة
أشار الوزير إلى أن مجالات التعاون مع السودان لا تزال واسعة ومتنوعة، وفي مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات كثيفة العمالة. كما تولي مصر اهتماما خاصا بتبادل الخبرات وبناء القدرات، سواء في تدريب الكوادر أو نقل التكنولوجيا.
اللجنة التجارية المشتركة تضع خارطة طريق
ترأس الخطيب ومحاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة السودانية، أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، حيث وقع الوزيران على محضر أعمال اللجنة الذي شمل توافقات في عدد من المجالات الحيوية.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والجهاز القومي للاستثمار بالسودان.
وأكدت الوزيرة السودانية أن هذه الاجتماعات تعكس عمق العلاقات بين البلدين واستعدادهما للتكاتف وتضافر الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي.