تحالف مصرفي مصري بقيادة البنك التجاري الدولي يضخ 8 مليارات جنيه في قطاع الاتصالات

في خطوة تعكس قوة القطاع المصرفي العربي وقدرته على دعم التحول الرقمي، نجح البنك التجاري الدولي المصري في قيادة تحالف مصرفي ضخم لتوفير تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه مصري لصالح شركة أورنج مصر.

تحالف استراتيجي يضم ثماني مؤسسات مالية كبرى

تولى البنك التجاري الدولي مصر دور المرتب الرئيسي الأول ووكيل التمويل، بينما شارك في هذا التحالف الاستراتيجي كل من بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري كمرتبين رئيسيين. كما انضم إلى التحالف التجاري وفا بنك وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني مصر وإتش إس بي سي مصر.

يمثل هذا التمويل طويل الأجل لمدة ست سنوات نموذجاً متقدماً للتعاون المصرفي العربي، حيث يعكس الثقة العميقة في الجدارة الائتمانية لشركة أورنج كمؤسسة عالمية رائدة في مجال الاتصالات.

دعم التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي

سيتم توجيه هذا التمويل الضخم نحو تعزيز النفقات الرأسمالية المرتبطة بشبكات الجيل الرابع وتجهيزات الجيل الخامس، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات وسرعة نقل البيانات. هذا التطوير سينعكس إيجابياً على المواطنين من خلال خدمات اتصالات أكثر اعتمادية ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

رؤى قيادية تؤكد أهمية الشراكة

أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، أن هذه الصفقة تمثل نموذجاً متكاملاً للتمويل الهيكلي الذي يبرز قدرة البنك على تصميم حلول مبتكرة. وأشار إلى أن التحالف يثبت قوة القطاع المصرفي في توفير تمويلات طويلة الأجل رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

من جانبه، أوضح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن المشاركة في هذا التمويل تتماشى مع استراتيجية البنك لدعم القطاعات الحيوية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي.

تأثير إيجابي على الاقتصاد الرقمي

يتوقع أن يسهم هذا التمويل في تعزيز القدرة التنافسية الإقليمية وإتاحة فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا. كما سيدعم مشروعات الشمول المالي عبر المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية.

أعلنت شركة أورنج مصر أن هذا التسهيل الائتماني يعد خطوة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل وتوفير منصة قوية تدعم خطط التوسع وتحديث البنية التحتية التكنولوجية.

تعكس هذه الشراكة المصرفية الناجحة قدرة المؤسسات المالية العربية على دعم التحول الرقمي والابتكار، مما يساهم في بناء اقتصاد معرفي متطور يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.