أوصى المؤتمر الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي، الذي اختتم أعماله في جامعة ظفار بمحافظة ظفار يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بإعداد خطة وطنية متكاملة للوقاية من الإدمان ومكافحته، وإنشاء نظام وطني للرصد والكشف المبكر عن مخاطره، في خطوة تعكس اهتماما متزايدا بالسلامة المجتمعية في السلطنة ودول الخليج العربي.
ونظم المؤتمر كلية الآداب والعلوم التطبيقية بجامعة ظفار، ممثلة في قسم العلوم الاجتماعية، تحت شعار «الإدمان قضية مجتمع: نحو شراكة وطنية للحماية والعلاج»، على مدى يومين تضمنا جلسات علمية وأوراق عمل ناقشت قضايا الإدمان بأبعاده الاجتماعية والتشريعية والنفسية والرقمية، وفق ما أوردت جريدة الرؤية العمانية.
توصيات وطنية شاملة للوقاية والعلاج
شدّدت التوصيات الختامية على تحديد مسؤوليات الجهات المعنية ومؤشرات قياس الأداء والنتائج، إلى جانب تدريب المختصين على تطبيق الأدوات العلمية في هذا المجال، وتطوير خدمات الإرشاد الاجتماعي والنفسي في المؤسسات التعليمية، وتعزيز دور الأخصائيين في اكتشاف عوامل الخطورة مبكرا.
وأوصى المؤتمر بتعزيز دور الأسرة في الوقاية من خلال برامج للتأهيل الأسري في مجالات التنشئة الإيجابية والحوار واكتشاف مؤشرات التعاطي المبكرة، مع استحداث برامج وقائية تستهدف الشباب الجامعي لتنمية مهارات الحوار وإدارة الضغوط واتخاذ القرار. كما دعت التوصيات إلى توفير قنوات آمنة وسرية لطلب المساعدة والإبلاغ المبكر، مع ضمان الخصوصية وتسهيل الإحالة إلى الجهات المختصة.
ودعت التوصيات إلى تطوير مسار وطني موحد للإحالة إلى خدمات علاج الإدمان يحقق التكامل بين الجهات الصحية والاجتماعية والأمنية، وتوسيع برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني للمتعافين، وتوفير خدمات المتابعة اللاحقة للحد من الانتكاس، إضافة إلى إطلاق مبادرات مجتمعية تسهم في الحد من الوصمة المرتبطة بالإدمان وتشجع على طلب العلاج وإعادة الإدماج المجتمعي.
أنماط الإدمان المستجدة تحت المجهر
وفيما يتعلق بالأنماط المستجدة، أوصى المؤتمر بتطوير برامج وقائية وعلاجية متخصصة تتناسب مع طبيعة أنماط الإدمان المختلفة، ومنها الشبو والقات واحتياجات الفئات والمناطق، مع إعداد برنامج وطني للتربية الرقمية والوقاية من الإدمان السلوكي يستهدف الأطفال والشباب والأسر، وإدماج التربية الإعلامية والصحة النفسية الرقمية في البرامج التعليمية.
وأكدت صحيفة اليوم العمانية أن توصيات المؤتمر تضمنت تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية في مواجهة الإدمان، فيما أبرزت صحيفة المسار العمانية البعد الخليجي للتحرك الشامل وحماية الشباب من الإدمان الإلكتروني.
جلسات علمية حول التشريعات والإدمان الرقمي
شهد اليوم الختامي عدد من الجلسات العلمية، تناولت الأولى منها، التي ترأستها الدكتورة هدى الحجاج من جامعة ظفار، التشريعات والسياسات في مواجهة الإدمان. وقدم الأستاذ الدكتور حكيم غريب والدكتور السعيد بن عزة من جامعة الجزائر ورقة علمية حول حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الإدمان بدول الخليج العربي والتحول من التجريم إلى العلاج، فيما استعرض الدكتور جابر الشحري دور التشريعات العُمانية في مواجهة الإدمان.
وتناول الدكتور عادل الرشيدي سياسة المشرّع الكويتي من خلال قراءة لأحكام المادة 66 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في دولة الكويت، وقدم الدكتور حازم الشريف دراسة تحليلية للسياسة الشرعية والجزائية في ضوء القانون العُماني ومقاصد الشريعة الإسلامية.
وفي جلسة أخرى ترأسها الدكتور محمد قنديل من جامعة ظفار، نوقشت قضايا الإدمان الرقمي والإلكتروني، حيث استعرضت الدكتورة مها العاني والفريق البحثي من جامعة السلطان قابوس تأثير الإدمان الرقمي على قيم المجتمع لدى طلبة الجامعة، فيما قدم الدكتور محمد فودة والأستاذة إيمان كوفان من جامعة ظفار آليات مقترحة لتنمية مهارات الحوار الفعال لدى الشباب الجامعي.
كما قدم الدكتور أحمد ثابت إبراهيم من جامعة السلطان قابوس مراجعة منهجية حول فعالية الرقابة الأبوية التشاركية المدعومة بالتقنية في الحد من اضطراب الألعاب عبر الإنترنت لدى الأطفال، فيما تناول الباحث لبخيت المهري، طالب الماجستير بجامعة ظفار، آليات الوقاية واستراتيجيات التمكين في مواجهة الإدمان الإلكتروني لدى الشباب.
وتضمنت أعمال المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان «من الوقاية إلى التعافي: شراكة مؤسسية ومجتمعية في مواجهة الإدمان»، أدارها الدكتور علي تبوك من جامعة ظفار، أعقبتها الجلسة الختامية التي شهدت إعلان البيان الختامي والتوصيات وتكريم المشاركين.
إطار مؤسسي لمتابعة التنفيذ
ودعت التوصيات إلى مراجعة السياسات والتشريعات بما يحقق التكامل بين الوقاية والعلاج والجزاء، ويدعم العلاج الطوعي ويحمي الحقوق، وإنشاء إطار مؤسسي للشراكة المجتمعية يحدد أدوار الجهات الحكومية والتعليمية والصحية والدينية والأهلية والخاصة.
كما أوصى المؤتمر بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز، ومواصلة تنظيم المؤتمر بصورة دورية، بما يعزز البحث العلمي وتبادل الخبرات الخليجية والعربية، ويسهم في تطوير السياسات والبرامج الوقائية والعلاجية لمواجهة قضايا الإدمان.
أسئلة شائعة
ما هي أبرز توصيات المؤتمر الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي؟
أوصى المؤتمر بإعداد خطة وطنية متكاملة للوقاية من الإدمان، وإنشاء نظام وطني للرصد والكشف المبكر عن مخاطره، وتطوير مسار وطني موحد للإحالة إلى خدمات العلاج، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.
أين وأين عُقد المؤتمر الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي؟
عُقد المؤتمر في جامعة ظفار بمحافظة ظفار، ونظمته كلية الآداب والعلوم التطبيقية ممثلة في قسم العلوم الاجتماعية، واختتم أعماله يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026.
ما هو شعار المؤتمر الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي؟
انعقد المؤتمر تحت شعار «الإدمان قضية مجتمع: نحو شراكة وطنية للحماية والعلاج»، وركز على الأبعاد الاجتماعية والتشريعية والنفسية والرقمية للإدمان.
