نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس الأحد، ملتقى المحتوى المحلي في القطاع الصناعي في مسقط، وشهد الملتقى إطلاق مبادرات وبرامج تعاون تستهدف توطين سلاسل الإمداد وتطوير الموردين المحليين، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 ورؤية «عُمان 2040».
وأقيم الملتقى تحت رعاية سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وبحضور سعادة المهندس غالب بن سعيد المعمري وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وبمشاركة مسؤولين ورؤساء تنفيذيين وممثلي المنشآت الصناعية والشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما أوردت جريدة الرؤية العمانية.
الانتقال من حجم الإنتاج إلى القيمة الاقتصادية
أكد سعادة المهندس غالب بن سالم المعمري أن تعزيز المحتوى المحلي يمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على حجم الإنتاج الصناعي إلى تعظيم القيمة الاقتصادية التي تحققها المنشآت الصناعية داخل سلطنة عُمان.
وقال سعادته إن هذا الانتقال يتحقق من خلال توطين المشتريات ومدخلات الإنتاج، وتطوير الصناعات الوسيطة والمساندة، وفتح فرص أوسع أمام الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يقلل الاعتماد على الواردات في المجالات التي تتوافر فيها قدرات تصنيعية محلية.
وأضاف أن برامج التعاون التي شهدها الملتقى تعكس أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وأن الوزارة تعمل على توفير الممكنات التنظيمية والتمويلية والفنية لمساعدة المنشآت الصناعية على التوسع وتشجيع الشركات الكبرى على الاستفادة من المنتجات والخدمات الوطنية.
وأشار إلى أن المحتوى المحلي لا يقتصر على إحلال المنتجات المستوردة، بل يمتد إلى إيجاد صناعات جديدة ورفع الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصادرات العُمانية.
مؤشرات نمو للقطاع الصناعي العُماني
قدم المهندس خالد القصابي مدير عام الصناعة بالوزارة قراءة في أداء القطاع، مستندًا إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، الرامية إلى تمكين المنتج العُماني وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح القصابي أن مساهمة القطاع الصناعي بلغت 9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، فيما ارتفع عدد المؤسسات الصناعية النشطة إلى 31 ألفًا و183 مؤسسة، بنمو نسبته 5 بالمائة مقارنة بعام 2024، كما ارتفع عدد العاملين العُمانيين في القطاع بنسبة 10 بالمائة ليصل إلى نحو 53 ألف عامل عُماني خلال عام 2025 مقارنة بنحو 48 ألفًا في عام 2024.
ولفت إلى أن الصادرات السلعية غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 7.5 بالمائة، لترتفع قيمتها من 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني في عام 2024 إلى 6 مليارات و698 مليون ريال بنهاية عام 2025، بينما بلغت القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية نحو مليارين و759 مليون ريال عُماني.
وأكد القصابي أن المحتوى المحلي يتجاوز مفهوم الإنفاق والمشتريات ليشمل تطوير منظومة صناعية متكاملة تقوم على توطين مدخلات الإنتاج وتعزيز الروابط بين المصانع الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا وتنمية المهارات الوطنية، مشيرًا إلى مبادرات داعمة أبرزها هوية «صُنع في عُمان» ومنصة «تصنيع».
الدليل المتكامل و2000 ترخيص مهني مدعوم
شهد الملتقى تدشين الدليل المتكامل لتعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، والذي يوفر مرجعية موحدة تساعد المنشآت الصناعية على تحديد عناصر المحتوى المحلي وقياس مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما يشمل المشتريات المحلية وتوظيف الكفاءات الوطنية وتوطين مدخلات الإنتاج.
كما جرى الإعلان عن النسخة الأولى من المعرض الصناعي السنوي «صُنع في عُمان»، الهادف إلى إبراز قدرات الصناعة الوطنية وتوسيع فرص التواصل بين المصنعين والمشترين والمستهلكين. وأعلن كذلك عن مبادرة بالتعاون مع وزارة العمل ووحدة المهارات القطاعية للصناعة تستهدف توفير 2000 ترخيص مهني مدعوم التكلفة للباحثين عن عمل والخريجين في عدد من المهن الفنية والتخصصية ذات نسب التعمين المنخفضة، وفق ما نقلت صحيفة عمان.
وأوضح سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب المحتوى المحلي بالوزارة أن الملتقى يمثل منصة عملية للربط بين احتياجات الشركات الصناعية الكبرى والقدرات الإنتاجية للمصانع والموردين المحليين، وأن من أبرز التحديات التي تعمل الوزارة على معالجتها إيجاد قنوات أكثر فاعلية لتبادل المعلومات بين المنشآت الصناعية والموردين.
وأضاف الخضوري أن الدليل المتكامل يشكل إحدى الأدوات الداعمة لتوحيد المفاهيم والمنهجيات ومساعدة المنشآت على إعداد خطط قابلة للقياس والتطوير، وأن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في متابعة تنفيذ برامج التعاون وتحديد الفرص الصناعية ذات الأثر المباشر في زيادة المشتريات المحلية.
برامج تعاون مع كبرى الشركات الوطنية
شملت برامج التعاون الموقعة خلال الملتقى اتفاقًا مع بنك التنمية لتنفيذ مبادرة «تحقيق» الهادفة إلى توفير الحلول التمويلية المناسبة للمشاريع والمنشآت الصناعية، وبرنامجًا مع شركة تنمية نفط عُمان للاستفادة من خبراتها في تطبيق ممارسات المحتوى المحلي وتطوير الموردين المحليين، وفق ما أوردت صحيفة وهج الخليج.
كما شملت البرامج شركة صحار ألمنيوم لتعزيز التكامل بين صناعة الألمنيوم والصناعات التحويلية المحلية، وشركة فالي عُمان لتعزيز المحتوى المحلي في مجمع تكوير الحديد والصلب، إضافة إلى شركة الكابلات العُمانية واتفاقيات لدعم تمكين المنتجات الوطنية في المشاريع الإسكانية، وبرنامج تعاون مع شركة «طلبات» لتخصيص فئة للمنتجات العُمانية الحاصلة على شعار «صُنع في عُمان» في تطبيق «طلبات عُمان»، بحسب ما نقلت صحيفة المسار العُمانية.
ورشة تنفيذية بأربعة محاور
عُقبت على برنامج التدشين ورشة تنفيذية تفاعلية بعنوان «تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي»، أدارها المهندس غسان فضل بيت بن سليم، بمشاركة قيادات تنفيذية وصناع قرار وممثلي الجهات الحكومية والموردين المحليين.
وقالت أميرة الشبيبية، مهندس تخطيط صناعي بمكتب المحتوى المحلي، إن الورشة صُممت لتكون مساحة حوار مباشر تتيح الانتقال من مناقشة التحديات العامة إلى تحديد فرص صناعية محددة، وأن محاورها الأربعة شملت الطاقة النظيفة والتعدين، والأمن الغذائي، والبتروكيماويات، والمشتريات والمناقصات الحكومية.
واستعرضت الورشة تجربة شركة فولتامب للطاقة في مبادرة «وطّنها» قدمها يوسف البلوشي مدير عام فولتامب للتكنولوجيا، وورقة عمل حول الأثر الاقتصادي للمحتوى المحلي قدمها مازن السيابي الباحث في التجارة الدولية، إضافة إلى تجربة شركة فِلكس للصناعات الدوائية في تصنيع المستلزمات الطبية والدوائية.
وتابع مكتب المحتوى المحلي والمديرية العامة للصناعة مخرجات مجموعات العمل لتحويلها إلى برامج ومبادرات تنفيذية تدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في السلطنة.
أسئلة شائعة
ما هو المحتوى المحلي في القطاع الصناعي؟
هو توطين المشتريات ومدخلات الإنتاج وتطوير الموردين المحليين وتوظيف الكفاءات الوطنية، بما يزيد القيمة المضافة للأنشطة الصناعية داخل سلطنة عُمان.
ما نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي العُماني؟
بلغت 9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، وفق ما أعلن المهندس خالد القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ما هو الدليل المتكامل لتعزيز المحتوى المحلي؟
مرجعية موحدة دُشنت خلال الملتقى تساعد المنشآت الصناعية على تحديد عناصر المحتوى المحلي وقياس مساهمتها في الاقتصاد الوطني وإعداد خطط قابلة للتطوير.
كم ترخيصًا مهنيًا مدعومًا أُطلق في الملتقى؟
2000 ترخيص مهني مدعوم التكلفة للباحثين عن عمل والخريجين في مهن فنية وتخصصية بالقطاع الصناعي، بالتعاون مع وزارة العمل ووحدة المهارات القطاعية للصناعة.
