مصر: إجراءات صارمة لحماية المجاري المائية ومواجهة التلوث
في خطوة تعكس الأهمية القصوى للأمن المائي وحماية البيئة في منطقتنا، أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر عن حزمة إجراءات صارمة لمواجهة التعديات على الترع والمجاري المائية. تتضمن الإجراءات تشديد الرقابة الميدانية وتطبيق عقوبات رادعة تصل إلى الحبس وغرامة مائتي ألف جنيه، وذلك استنادا إلى المنشور الوزاري رقم واحد لسنة ألفين وستة وعشرين، بهدف حماية الموارد المائية والصحة العامة وتوجيه المخصصات المالية نحو مشروعات تنموية بدلا من أعمال التنظيف المتكررة.
ما هي محاور الإجراءات الجديدة لحماية المجاري المائية؟
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الحفاظ على نظافة الترع يمثل محورا أساسيا لضمان حسن إدارة وتوزيع المياه. ووجه بتكثيف أعمال التطهير وإزالة الحشائش والمخلفات أولا بأول، لضمان انسياب المياه ووصولها إلى المنتفعين بالكميات والتوقيتات المقررة. وتتضمن الإجراءات الجديدة خمسة محاور رئيسية تشمل تطبيق المنشور الوزاري بكل حزم، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف أعمال التطهير لإزالة المخلفات، وتطبيق عقوبات الحبس والغرامة حتى مائتي ألف جنيه على ملوثي نهر النيل والمجاري المائية، وإطلاق خط واتساب لتلقي بلاغات المواطنين، فضلا عن تأكيد أن الحفاظ على المجاري المائية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.
كيف يواجه المنشور الوزاري ظاهرة تلويث المياه؟
أوضح الوزير أن المنشور الوزاري كلف مهندسي الوزارة بالمرور الدوري على نهر النيل والمجاري المائية لرصد أي حالات إلقاء للمخلفات أو الصرف المخالف للقانون، مع التنسيق المستمر مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما ألزم المنشور المهندسين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المخالفين، تشمل تحرير المحاضر وإنذار المخالفين بإزالة أسباب المخالفة وإحالة الوقائع للجهات المختصة.
ما هي العقوبات المقررة على تلويث المجاري المائية؟
أشار الدكتور هاني سويلم إلى أن قانون الموارد المائية والري تضمن عقوبات رادعة تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة. ويُلزم القانون المخالف بتحمل جميع تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الشيء إلى أصله على نفقته الخاصة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة.
كيف تسهم الشراكة المجتمعية في الحفاظ على الموارد المائية؟
أضاف وزير الري أن وزارة الموارد المائية تنفق أكثر من مليار جنيه سنويا على أعمال التطهير والصيانة، وهذه الموارد كان يمكن توجيهها لتحسين خدمات أخرى أو إنشاء مشروعات جديدة. وأكد أن الوزارة لا تستهدف تحميل المواطن وحده مسؤولية هذه الظاهرة، بل تعمل على تعزيز الشراكة مع المواطنين والتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة لمعالجة أسباب المشكلة ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على المجاري المائية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الوزارة للانتقال من الاكتفاء بأعمال التطهير الدورية إلى مواجهة أسباب المشكلة من المنبع وتطبيق القانون بحزم، بالتوازي مع رفع الوعي لضمان استدامة كفاءة منظومة الري والحفاظ على الموارد المائية. ودعا الوزير المواطنين للإبلاغ عن حالات التلوث عبر خط واتساب مخصص على الرقم 01501288112، مع إرفاق صورة للمخالفة وموقعها، مؤكدا أن كل بلاغ صحيح يمثل خطوة نحو مجارٍ مائية أكثر نظافة وبيئة أكثر أمانا للأجيال القادمة.