مصر تطلق ميثاق الشركات الناشئة بأكثر من 80 سياسة داعمة للنمو الاقتصادي
في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، عن إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" الذي يضم أكثر من 80 سياسة وإجراء لدعم رواد الأعمال.
إطار شامل لدعم الشركات الناشئة
يهدف الميثاق إلى سد الفجوة الإجرائية وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المحفزات الحكومية، حيث تم تطوير آليات تمويلية حديثة مثل التمويل التشاركي، بالإضافة إلى إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين بيئة الأعمال.
وتشمل هذه الإجراءات تيسير المعاملات الضريبية للشركات الناشئة، وتبسيط إجراءات التصفية والتخارج، إلى جانب إجراء دراسات شاملة لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية الخاصة بالقطاعات ذات الأولوية.
منهجية تشاركية قائمة على الأدلة
تعكس السياسات الواردة في خطة العمل عملية تشاركية قائمة على الأدلة، تهدف إلى مواءمة التوصيات مع احتياجات منظومة ريادة الأعمال في مصر. وقد بدأت هذه العملية بمراجعة شاملة لأكثر من 500 توصية واردة في أكثر من 25 تقريراً أعدتها جهات محلية وإقليمية ودولية مختلفة.
تسهيلات ضريبية ورقمية متقدمة
تستهدف الحكومة المصرية وضع نظام ضريبي يفهم طبيعة الشركات الناشئة من خلال تخصيص مأموريات ضرائب متخصصة تراعي نماذج أعمالها وطبيعة تدفقاتها المالية، مما يقلل التعقيدات ويضمن وضوح القواعد الضريبية.
كما تشمل المبادرة إنشاء منظومة رقمية موحدة تمكن رواد الأعمال من إتمام جميع إجراءات تسجيل الشركات بسرعة وسهولة من خلال نافذة إلكترونية واحدة، بالإضافة إلى تعامل إلكتروني كامل مع الضرائب ومكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية.
حوافز مالية وإعفاءات للنمو
يتضمن النظام الضريبي الداعم للنمو تطبيق ضريبة دخل منخفضة للشركات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه سنوياً، مع إعفاءات من ضرائب الأرباح الرأسمالية والدمغة ورسوم الشهر العقاري والتوثيق، وتأجيل أول فحص ضريبي لمدة 5 سنوات.
دعم التوسع الدولي والاستثمار الأجنبي
تعمل الحكومة على تسهيل دخول الأجانب إلى مصر عبر نظام التأشيرات المتاح لأكثر من 180 دولة، مما يدعم جذب الاستثمارات وتسهيل التوسع. كما تم تبسيط إجراءات التقدم بطلبات الاستثناء من نسب العمالة الأجنبية من خلال لجنة متخصصة.
وفي إطار التوسع الدولي، تم إطلاق برنامج Soft Landing لتمكين الشركات الناشئة من التوسع من وإلى مصر وجذب الشركات العالمية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى التمويل الأوروبي من خلال برنامج Horizon Europe للبحث والابتكار.
استثمار في الكوادر البشرية
يشمل الميثاق توفير الدعم المالي للتدريب الفني لموظفي الشركات الناشئة لرفع كفاءة فرق العمل، وتدشين برنامج تعليم تنفيذي مخصص للفرق الإدارية العليا، ممول ضمن برنامج دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع.
كما يستهدف الميثاق تشجيع الشركات الكبرى على دمج الشركات الناشئة في سلاسل التوريد، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في مراحل التعليم المختلفة، ودعم المشاركة في المعارض الدولية لعرض منتجات وابتكارات الشركات الناشئة المصرية.
مناطق حرة متخصصة وتمويل جماعي
تتضمن السياسات إنشاء مناطق حرة خدمية متخصصة موجهة لقطاعات التكنولوجيا والإعلام والخدمات المالية لتوفير بنية تحتية متقدمة، والاستفادة من التمويل الجماعي الذي تم إقراره مؤخراً، فضلاً عن تخصيص بند في الخطة الاستثمارية للدولة لرواد الأعمال.