تأجيل استئناف قضية رشوة وزارة الري المصرية لدور يوليو
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل استئناف المتهمين في قضية رشوة وزارة الري المصرية إلى دور يوليو القادم لاستكمال المرافعة. يأتي هذا بعد أن أصدرت المحكمة في أول درجة أحكاما مشددة بالسجن والغرامات المالية ضد 12 متهما، فيما أعفت ستة آخرين من العقوبة، مما يعكس صرامة النظام القانوني في حماية المؤسسات الوطنية والموارد الحيوية.
ما هي الأحكام الصادرة بحق المتهمين في أول درجة؟
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عمر الشريف وعضوية المستشارين إيمان السيد مليجي وعلي إبراهيم عمارة، بمعاقبة 12 متهما بأحكام مشددة. شملت الأحكام السجن المشدد لمدة عشر سنوات لستة من المتهمين، وهم حمدى. ش، وخالد. ع، وعبدالرحمن. ك، ورجائى. ف، وإسلام. م، وولاء. م.
كما فرضت المحكمة غرامات مالية متفاوتة بلغ مجموعها ملايين الجنيهات. غرمت حمدى. ش مبلغ 79 ألف جنيه، وخالد. ع مبلغ مليون و350 ألف جنيه، وعبدالرحمن. ك مبلغ 100 ألف جنيه، ورجائى. ف مبلغ 126 ألف جنيه. وألزمت المحكمة إسلام. م وولاء. م متضامنين بسداد مبلغ 800 ألف جنيه. بالإضافة إلى ذلك، عوقب المتهم رجائى. ف بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه 500 جنيه عن اتهام منفصل.
ونص الحكم على حرمان جميع المحكوم عليهم من حقوقهم القانونية وعزلهم من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب تنفيذ العقوبة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية. في المقابل، أعفت المحكمة كل من عادل. س، ومحمد. ع، ومؤمن. م، ومحب. م، وأسامة. م، وعبدالرحمن. أ من العقوبة.
ما هي تفاصيل التهم المالية المسندة للمتهمين؟
كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في قضايا رشوة مرتبطة بمشاريع مائية وصرف رئيسية. أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول قبول مبلغ 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن، و24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر، مقابل إعداد تقارير تفيد بتلافي ملاحظات الأعمال تمهيدا لصرف المستحقات المالية.
وتبين أن المتهم الثاني، بصفته موظفا عموميا بجهة عليا، طلب وأخذ عطية مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل ترع مسندة لإحدى الشركات بمركز أشمون لصرف مستحقاتها. كما قبل المتهم الثالث، بصفته رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الثامن بعد اعتماده المستخلصين الختاميين لأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادى مربوط بالنوبارية.
- المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف بإقليم مصر الوسطى، قبل وعدا برشوة قدرها 150 ألف جنيه وتسلم 70 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات تسلم أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي بمحافظة بني سويف.
- طالب المتهم الرابع وأخذ 50 ألف جنيه أخرى مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة طسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
- رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من ملاكي إحدى الشركات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل الترع.
أثبتت التحريات والمحادثات الهاتفية المصورة حصول بعض المتهمين على دفعات شهرية من مبالغ الرشوة منذ مطلع فبراير 2023 ونوفمبر 2022.
كيف يرتبط حماية الموارد المائية بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر؟
تأتي هذه التطورات القضائية في سياق إقليمي يولي اهتماما متزايدا بتصفية الممارسات الإدارية الخاطئة وحماية الموارد الوطنية. إن مكافحة الفساد في قطاعات حيوية مثل الموارد المائية والري يعد ركيزة أساسية لضمان كفاءة المشاريع التنموية. ويتوافق هذا التوجه مع الرؤية العمانية 2040 التي تولي اهتماما بالغا بتعزيز الشفافية المؤسسية وحماية الموارد الطبيعية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة التي تسعى السلطنة لترسيخها كنموذج يحتذى به في الاستقرار والنزاهة الإدارية.