أكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2026، أن حصول الموظف على إجازة مرضية أو مأمورية وفق اللوائح المنظمة للعمل وبعد موافقة المسؤولين المختصين أمر جائز شرعًا، بينما يعد تقديم تقارير طبية وهمية بدافع الكسل والتهاون مخالفة شرعية وقانونية.
وجاء هذا التوضيح ردًا على سؤال ورد إلى الدار بشأن حكم الموظف الذي يلجأ إلى تقديم أعذار طبية غير صحيحة للحصول على إجازات مرضية دون أن يكون مريضًا، وما إذا كان التكاسل عن أداء العمل يمثل مبررًا شرعيًا للكذب، إلى جانب حكم كتابة الطبيب شهادة مرضية يعلم أنها لا تعبر عن الحالة الحقيقية للمريض، وفق ما أفادت به تغطية صدى البلد للفتوى.
حكم الإجازات المرضية الوهمية في الإسلام
فرّقت دار الإفتاء بين حالتين تتعلقان بحصول الموظف على الإجازات والمأموريات. الأولى أن يطلب الموظف إجازة أو مأمورية بعلم رؤسائه وموافقتهم، مع خضوع الأمر لصلاحياتهم وفق نظام العمل المعمول به، وهو ما لا حرج فيه شرعًا.
أما الحالة الثانية، فتتمثل في لجوء الموظف إلى تقديم طلبات إجازة مرضية أو مأموريات غير حقيقية، دون وجود سبب فعلي يبررها، رغبة في التهرب من المسؤوليات أو تكاسلًا عن أداء الواجبات.
وأوضحت الدار أن هذا التصرف محرم شرعًا ومخالف للقانون، لما ينطوي عليه من كذب وإضرار بمقتضيات العمل، مشددة على ضرورة أن يتوب من ارتكب هذا الفعل إلى الله تعالى، ويتوقف عن تكراره، ويحرص على أداء مهامه بإخلاص وإتقان، حتى يكون كسبه حلالًا وعيشه طيبًا، ويسهم في خدمة مجتمعه ووطنه.
ما حكم الطبيب الذي يكتب إجازة مرضية غير حقيقية؟
أكدت دار الإفتاء أن الطبيب يتحمل مسؤولية شرعية ومهنية عند تحرير التقارير الطبية التي تستخدم للحصول على الإجازات المرضية، ولذلك يجب عليه التحقق من حالة المريض، وكتابة ما يتفق مع حقيقة وضعه الصحي، دون تقصير أو تهاون أو تغيير متعمد للحقائق من خلال الألفاظ المستخدمة في التقرير.
وأوضحت أن التقرير الطبي يمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد وجود المرض من عدمه، وأن الطبيب مؤتمن على ما يكتبه ويقرره، ومن ثم لا يجوز له إصدار شهادة مرضية يعلم أنها غير صحيحة، وإلا شارك الشخص الذي يدعي المرض كذبًا في الإثم.
الإفتاء تحذر من التمارض والكذب بشأن الحالة الصحية
لفتت دار الإفتاء إلى أن ادعاء المرض للحصول على إجازة دون وجه حق من التصرفات المنهي عنها شرعًا، لأنه يتضمن الإخبار بما يخالف الحقيقة، فضلًا عن كونه جحودًا لنعمة الصحة التي تعد من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان.
وأشارت إلى أن شكر النعم سبب في بقائها وزيادتها، بينما يؤدي جحودها إلى زوالها، مؤكدة أن الأصل في المسلم الالتزام بالصدق والابتعاد عن الكذب في أقواله وأفعاله.
واستشهدت الدار بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
كما استدلت بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا»، وهو حديث متفق عليه.
واستشهدت كذلك بما رواه الحسن بن علي رضي الله عنهما، أنه قال: «حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ»، وقد رواه أحمد في «المسند»، والترمذي في «السنن» وصححه، وكذلك النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
هل الكسل عذر شرعي للحصول على إجازة مرضية؟
شددت دار الإفتاء على أن الكسل والتثاقل عن أداء المهام لا يمثلان عذرًا شرعيًا يبيح للموظف ادعاء المرض أو الحصول على إجازة مرضية بغير حق، بل إن التهاون في العمل يعوق الإنجاز ويحول دون أداء المسؤوليات، ويؤثر سلبًا في الجهود الرامية إلى تقدم المجتمعات ونهضة الأمم.
ووصفت الدار الكسل بأنه داء مهلك يعطل العمل الجاد والسعي النافع، داعية الموظفين إلى الابتعاد عنه، والحرص على إنجاز المهام الموكلة إليهم، وعدم اتخاذ الأعذار الكاذبة وسيلة للتهرب من المسؤوليات.
وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل، مستشهدة بما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»، وهو حديث متفق عليه.
أبعاد الفتوى في سوق العمل وأخلاقيات الوظيفة
وتكتسب هذه الفتوى أهمية خاصة في ظل ما تناقلته وسائل إعلام عربية بشأن التحايل للحصول على إجازات مرضية؛ إذ أفادت الوطن نيوز بأن دار الإفتاء حذرت من أن التمارض بدافع الكسل والتهاون في العمل محرم شرعًا، ويعرض الموظف للمساءلة.
وفي السياق القانوني، يظل التقرير الطبي الرسمي أساس استحقاق الإجازة المرضية في تشريعات العمل العربية؛ فبحسب دليل قانون العمل الأردني، يستحق العامل إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يومًا في السنة استنادًا إلى تقارير طبية رسمية، وهو ما يعكس مكانة الوثيقة الطبية في التوازن بين حقوق الموظف ومتطلبات المؤسسة.
وتنسجم هذه الضوابط الشرعية مع القيم المؤسسية التي تحرص عليها سلطنة عمان في بيئة العمل، حيث يشكل الإتقان والأمانة المهنية ركيزة أساسية في الجهود الوطنية الرامية إلى رفع الإنتاجية وتعزيز التنمية المستدامة، ويتسق أداء الموظف لواجباته بصدق مع مبادئ الاقتصاد المنتج الذي يعول عليه السلطنة في رؤيتها المستقبلية.
أسئلة شائعة
هل يجوز شرعًا الحصول على إجازة مرضية وهمية؟
لا يجوز؛ فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن تقديم تقارير طبية وهمية أو طلب إجازات غير حقيقية بدافع الكسل والتهاون محرم شرعًا ومخالف للقانون، لما يتضمنه من كذب وتضليل وما يترتب عليه من مفاسد.
ما مسؤولية الطبيب عند كتابة شهادة مرضية غير صحيحة؟
يتحمل الطبيب مسؤولية شرعية ومهنية، ولا يجوز له إصدار شهادة مرضية يعلم أنها غير صحيحة، وإلا شارك المدعي للمرض كذبًا في الإثم، وفق ما أوضحته دار الإفتاء.
هل الكسل عذر شرعي للتحلل من العمل؟
لا؛ فقد شددت دار الإفتاء على أن الكسل والتثاقل عن أداء المهام لا يمثلان عذرًا شرعيًا يبيح ادعاء المرض، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل.
متى تكون الإجازة المرضية جائزة شرعًا؟
تكون جائزة عندما يحصل عليها الموظف وفق اللوائح المنظمة للعمل وبعد موافقة المسؤولين المختصين، وبدافع حقيقي، وهو ما لا حرج فيه شرعًا.