توافق حكومي في المغرب يمهد لإصدار مراسيم حوار قطاعي مع أساتذة التعليم العالي
في خطوة تعكس حرص الحكومة المغربية على الاستقرار في قطاع التعليم العالي، أفادت مصادر متطابقة بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، برئاسة عز الدين ميداوي، أرسلت مشاريع المراسيم المتعلقة بتنفيذ الملفات المتفق عليها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ومن المتوقع أن تقدم هذه الوزارة ملاحظاتها الفنية قبل استكمال إجراءات المصادقة وإحالة النصوص إلى الأمانة العامة للحكومة، تمهيدا لعرضها على مجلس الحكومة.
تفاصيل الحوار القطاعي
أوضح مصدر رفيع المستوى في وزارة التعليم العالي أن الاجتماعات المكثفة مع النقابة أسفرت عن توافقات واسعة حول الملفات المطروحة. وأكد المصدر أن المرحلة الحالية تركز على استكمال الملاحظات التقنية والإدارية، مشددا على أن المراسيم أصبحت جاهزة من حيث المضمون، ومن المرجح أن تقبلها وزارة الوظيفة العمومية بصيغتها الحالية.
وأشار المصدر إلى أن مختلف القطاعات الحكومية، بما فيها وزارة الاقتصاد والمالية، واكبت هذا الورش في ظل توافق حكومي على ضرورة تنزيل مخرجات الحوار. وقد شملت النقاط المتفق عليها قضايا ظلت مجمدة لسنوات، أبرزها ملف الدكتوراه الفرنسية الذي ظل عالقا منذ عام 2011، بالإضافة إلى ملفات الترقية وقضايا إدارية أخرى.
تعديلات المادة التاسعة وترقيات الأساتذة
فيما يتعلق بتعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والتي تهم آلية الترقية من رتبة أو درجة إلى أخرى، أكد المصدر أن هذه المادة كانت تمثل نقطة خلاف رئيسية. غير أن المشاورات أفضت إلى حل الإشكاليات المرتبطة بها، مع تأكيد أن ترقيات عام 2023 ستتم تسويتها خلال العام الجاري، ليستفيد منها جميع المعنيين، على أن تبدأ إجراءات ترقية فوج 2024 فور صدور المرسوم.
المراحل النهائية قبل التنفيذ
تتوقع الوزارة عقد اجتماع مع النقابة الوطنية للتعليم العالي خلال الأسبوع الجاري لحسم الملاحظات النهائية، قبل إحالة المراسيم إلى الأمانة العامة للحكومة. وأكد المصدر أن جميع النقاط المتفق عليها ستصدر في شكل مراسيم قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية، مع استمرار الحكومة المقبلة في تنزيل ما قد يتبقى من ملفات لم يشملها الاتفاق.
تقييم مسار الحوار
في تقييمه لمسار الحوار، وصف المصدر جلسات التفاوض بأنها جرت في أجواء من المسؤولية والتفاهم، دون تسجيل خلافات جوهرية. وأبرز أن ما تحقق خلال نحو سنة ونصف من الحوار مكن من تسوية ملفات ظلت عالقة لسنوات، بفضل التجاوب الذي أبدته مختلف القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية.
أسئلة شائعة
ما هي أبرز الملفات التي تمت تسويتها في الحوار القطاعي؟
شملت التسويات ملف الدكتوراه الفرنسية العالق منذ 2011، وملفات الترقية، وقضايا إدارية أخرى ظلت مجمدة لسنوات.
متى ستصدر المراسيم المتعلقة بترقيات الأساتذة؟
من المتوقع أن تصدر المراسيم قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، على أن تبدأ إجراءات ترقية فوج 2024 فور صدورها.
كيف تم حل الخلاف حول المادة التاسعة من النظام الأساسي؟
تم حل الإشكاليات عبر مشاورات مكثفة بين الوزارة والنقابة، مما أفضى إلى توافق حول آلية الترقية.