كشف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، عن تحقيق وفورات مالية بنحو مليار ريال عُماني بفضل الجهود الرقابية للجهاز خلال السنوات الأخيرة. وجاء تصريح معاليه في حوار خاص أجرته معه صحيفة الرؤية العمانية، نُشر يوم 10 نوفمبر 2026، أوضح فيه أن هذه الوفورات نتجت عن تحصيل واسترداد مبالغ مستحقة للخزانة العامة، وتصحيح المسارات التنفيذية، وإصلاح الاختلالات في عدد من الجهات الحكومية.
وأشار العلوي إلى أن الإصدارات الخمسة من «ملخص المجتمع»، الذي يُعد امتداداً للتقرير السنوي المرفوع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله، وثّقت هذه الآثار المالية المتراكمة، بحسب ما نقلته
تحوّل استراتيجي في فلسفة العمل الرقابي
أوضح رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن فلسفة العمل الرقابي تشهد تحولاً استراتيجياً يرتكز على تقييم كفاءة وفاعلية واستدامة استخدام الموارد الوطنية، ولم تعد الرقابة محصورة في التحقق من الامتثال واكتشاف المخالفات فحسب.
وقال معاليه إن «رقابة الأداء» تمثل محركاً رئيساً لقياس جودة الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن قياس العائد من المشاريع لم يعد يقتصر على الأثر المالي المباشر، بل يمتد إلى تقييم القيمة المضافة والأثر الاقتصادي والاجتماعي، كتعزيز المحتوى المحلي وتوطين التقنية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جذور التحديات في مرحلة التخطيط
لفت العلوي إلى أن الجهاز ينظر إلى المشروعات التنموية الكبرى بمنظور رقابي حديث وشامل يغطي دورة حياتها الكاملة، بدءاً من الفكرة ودراسات الجدوى، مروراً بالتعاقد والتنفيذ، وصولاً إلى التشغيل وقياس العائد التنموي.
وأكد أن الخبرة التراكمية للجهاز تُظهر أن جذور معظم التحديات تُغرس في مرحلة التخطيط والتحضير المبكر، نتيجة عدم دقة تحديد الاحتياجات أو ضعف التصاميم والتقديرات المالية والزمنية، وهي ثغرات تنعكس لاحقاً في صورة أوامر تغييرية وارتفاع في التكاليف وتأخير في التسليم.
ليس كل خلل فساد
شدّد العلوي على التمييز الواضح بين القصور الإداري الناجم عن تحديات تنظيمية وبين شبهات الفساد والمال العام، موضحاً أن كثيراً من مواطن القصور تعود لأسباب تتصل بضعف التخطيط أو غياب الرقابة الداخلية أو عدم وضوح الصلاحيات.
وأشار إلى أن قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة نص صراحة على أن من أهداف الجهاز الكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج، وبيان أوجه النقص في القوانين واللوائح واقتراح وسائل علاجها، مؤكداً أن الهدف الأسمى للرقابة هو دعم الجهات الحكومية للوصول إلى الأداء المأمول.
الرقابة على الشركات الحكومية ودعم القطاع الخاص
فيما يتعلق بالتوجه الوطني نحو تعزيز دور القطاع الخاص ليكون محركاً رئيساً للاقتصاد، أكد العلوي أن هذا التوجه يتطلب بيئة عمل تتسم بالشفافية والعدالة وتضمن توجيه المال العام لتحقيق أقصى عائد تنموي.
وأوضح أن الجهاز يمارس دوراً رقابياً متوازناً على الشركات التي تساهم الدولة في ملكيتها يُراعي طبيعة نشاطها التجاري والاستثماري، ويحرص عبر أعمال الفحص على التأكد من إتاحة فرص ملموسة للشركات الوطنية بمختلف أحجامها، سواء عبر المشتريات المباشرة أو عقود الباطن.
الرقابة الوقائية ركن أساسي
وصف العلوي «الرقابة الوقائية» بأنها ركن أساسي في الاستراتيجية الرقابية الحديثة، مشيراً إلى أن اكتشاف المخاطر وتجنب وقوعها أقل كلفة بكثير على الخزانة العامة من تصويبها أو استرداد الأموال بعد هدرها.
وأكد أن الجهاز يمتلك آليات وقائية متنوعة، أبرزها إبداء الملاحظات على مشروعات القوانين واللوائح المالية، ومراجعة بعض مشروعات العقود والاتفاقيات الكبرى قبل إبرامها، فضلاً عن الفحص المبكر للمشروعات، مما أسهم في تفادي المخالفات قبل وقوعها.
الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية
أشار العلوي إلى أن التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً جذرياً في بيئة العمل المؤسسي، وأن الجهاز بادر بإنشاء «مركز البيانات» و«دائرة الإسناد الرقابي» لبناء القدرات التقنية وتطوير أدوات التحليل الاستباقي.
وأكد أن الجهاز يراقب مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق أطر آمنة ومسؤولة للذكاء الاصطناعي، عبر تقييم الشفافية وقابلية تفسير نتائج الخوارزميات، والتحقق من كفاية ضوابط أمن الخصوصية والبيانات، وضمان وجود الإشراف البشري والمساءلة.
الإقرار بالذمة المالية والشراكة مع المجتمع
اعتبر العلوي قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011، أحد أهم المرتكزات الاستراتيجية في المنظومة الوطنية لتعزيز النزاهة، مشيراً إلى أن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي يمثل أداة وقائية مزدوجة تحمي المال العام من الهدر وتحمي المسؤول نفسه عبر تقديم الدليل القانوني على سلامة ذمته المالية.
وأكد أن البلاغات والشكاوى المجتمعية أصبحت مصدراً استراتيجياً لترتيب الأولويات الرقابية، وليست مجرد قناة لتلقي الملاحظات، مشيراً إلى أن هذه الشراكة الواعية مع المجتمع أثمرت رصد العديد من التجاوزات المالية والإدارية، ارتقى بعضها إلى شبهات وجرائم جنائية أُحيلت إلى النيابة العامة.
الأسئلة الشائعة
ما حجم الوفورات المالية التي حققها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة؟
كشف رئيس الجهاز معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي عن تحصيل واسترداد وتحقيق وفورات بنحو مليار ريال عُماني، وفق ما وثّقته الإصدارات الخمسة من «ملخص المجتمع».
هل كل خلل في الأداء الحكومي يُعد فساداً؟
لا، وفقاً للعلوي الذي أكد أن كثيراً من مواطن القصور تعود لأسباب تتصل بضعف التخطيط أو غياب الرقابة الداخلية، وليس بالضرورة إلى شبهات الفساد.
ما دور المواطن في حماية المال العام؟
يُعد المجتمع شريكاً أصيلاً في حماية الموارد الوطنية، وتُستخدم البلاغات والشكاوى الواردة للجهاز مصدراً لاستحداث مهام رقابية ميدانية متخصصة.